قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" إن خطة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لنقل مئات آلاف سكان قطاع غزة قسرًا إلى ما تُسمى "منطقة إنسانية" فوق أنقاض مدينة رفح، تمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار الإبادة الجماعية المستمرة، وتهدف إلى إفراغ غزة من سكانها الأصليين وفرض واقع ديموغرافي جديد بالقوة في إطار مشروع استعماري لإلغاء الوجود الفلسطيني.

وأوضح المرصد في بيان، اليوم الأربعاء، أن الخطة تستهدف تجميع السكان داخل منطقة مدمرة تخضع لرقابة أمنية مشددة، تُفرض فيها قيود صارمة على الحركة والخروج، ما يحولها فعليًا إلى "معسكر اعتقال جماعي مغلق" خارج أي إطار قانوني.

وأشار إلى أن تصريحات "كاتس" المرحبة بـ"الهجرة الطوعية" تكشف أن تجميع الفلسطينيين في الجنوب ليس لأغراض إنسانية، بل هو مرحلة انتقالية نحو تهجير خارجي ممنهج، امتدادًا لسياسات الاقتلاع والتطهير العرقي منذ نكبة عام 1948.

وأضاف المرصد أن الخطة تنص على نقل 600 ألف فلسطيني بعد فحوصات أمنية وفرض قيود على التنقل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك حظر النقل القسري، وحق العودة، وحرية الحركة، والحماية من الاحتجاز التعسفي والتمييز العنصري.

وأكد أن ما كشفه "كاتس" يعد قرينة دامغة على نية الاحتلال تنفيذ تهجير جماعي قسري مُغطى عسكريًا، مشيرًا إلى تناقض الرواية الإسرائيلية الرسمية بين الوزير كاتس ورئيس الأركان، في محاولة واضحة لتضليل المجتمع الدولي.

وانتقد المرصد استخدام مصطلحات مثل "المنطقة الإنسانية" لتسويق الخطة، مؤكدًا أنها تمويه لغوي لجريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، تهدف إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية في القطاع.

وحذّر من تحوّل نقاط توزيع المساعدات، التابعة لما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، إلى مصائد موت، حيث قُتل 758 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 5,000 آخرين في محيطها منذ أواخر مايو، ما ينذر بما قد يواجهه المدنيون إذا نفذت خطة التهجير القسري.

كما أشار إلى أن استخدام مصطلحات مثل "إعادة التأهيل" و"الاندماج" داخل "مناطق عبور إنسانية"، ما هو إلا ستار دعائي لشرعنة عملية تطهير عرقي تمتد داخل غزة وربما خارجها.

وختم المرصد بالتأكيد على أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وأن الظروف المفروضة على السكان تنزع عنهم أي إرادة حرة، ما يجعل أي حركة نزوح غير طوعية جريمة تهجير قسري، يتمسك فيها الفلسطينيون بحقهم غير القابل للتصرف في العودة والتعويض.